الصين تبني سداً في أثيوبيا يحتجز 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر من المياه
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
ziz@oooo "رئيس المنتدى "
العمر : 35العنوان : ترفيــــانعدد المساهمات فى المنتدى : 14899الوظيفه : طالب مش بيروح الكلية ههههههههههه الوسام : تاريخ التسجيل : 10/09/2007
موضوع: الصين تبني سداً في أثيوبيا يحتجز 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر من المياه الثلاثاء يوليو 28, 2009 4:26 pm
الصين تبني سداً في أثيوبيا يحتجز 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر من المياه
استكملت إثيوبيا منبع الروافد الرئيسية لنهر النيل إنشاء أعلي سد في القارة الإفريقية علي منابع النيل وهو سد تيكيزي الذي يبلغ ارتفاعه 188 متراً، وذلك في شهر فبراير الماضي.. وقد أصبح هذا السد الذي يقع في إقليم تيجر الشمالي علي نهر التيكيزي أعلي من سد كاتسي في ليسوتو البالغ ارتفاعه 185 متراً والذي كان يمثل أعلي سد في أفريقيا.
قامت الشركة القومية الصينية للموارد المائية والهندسة الكهرومائية< =-3>CWHEC ببناء وتمويل السد وجري ترسية العطاء علي شركة صينية حصلت علي العقد في يونيو 2002 وتغلبت علي منافسين من ألمانيا وإيطاليا واليابان وهذا يعتبر أكبر مشروع تقوم به الصين في أفريقيا.
ويعد نهر التيكيزي أحد روافد نهر النيل ويمر خلال منطفة تيجراي الشمالية إلي إريتريا. ويمر من خلال أحد أعمق الأخاديد في العالم، ويجري في أراضي إثيوبيا الوسطي المرتفعة بالقرب من جبل قاشن داخل لاستا، حيث يجري إلي الغرب والشمال ثم إلي الغرب مرة أخري تجاه الحدود الغربية القصوي لإثيوبيا وإريتريا، ويستمر النهر في الجريان في شمال شرق السودان حتي ينضم إلي نهر عطبرة الذي يمثل مجراه الأسفل أحد روافد نهر النيل، ويمكن اعتبار نهر التيكيزي المجري الأعلي لنهر عطبرة.
وتكلفة السد 365 مليون دولار وسيضيف 300 ميجاوات إلي شبكة أثيوبيا وتنوي الحكومة إنشاء عدد من السدود الكبري خلال السنوات العشر القادمة، ونظراً لأن طاقة السد علي حجز المياه تبلغ 9 مليارات متر مكعب سيستخدم لإنتاج أكثر من 10 أنواع من الأسماك والتماسيح، بالإضافة إلي ري مايزيد علي 60 ألف هكتار من الأراضي، وقد بدأ السد في حجز اقوي المياه من نهر التيكيزي وروافده في شمال إثيوبيا.
ويعد هذا السد جزءا من مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية الذي تموله جزئياً الحكومة الصينية والحكومة الإيطالية وتتولي مسئولية بنائه شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية المملوكة للحكومة مع الشركة القومية الصينية للموارد المائية وهندسة الطاقة الكهرومائية، وإضافة إلي إنشاء السد، يتضمن المشروع إنشاء نفقين لتحويل مسار النهر ومسارات مائية للطاقة ومحطة للطاقة تحت الأرض تتضمن أربع توربينات فرنسية تبلغ طاقتها 75 ميجاوات ومحطة فرعية طاقتها 230 كيلوفولت وخط تحويل طوله 105 كم لتوصيل المشروع بالشبكة القومية في ميكيلي.. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع توليد 300 ميجا/وات منذ بداية موسم الأمطار الصيفية (المونسون) شمال الأفريقي في شهر يوليوالحالي.
وبالإضافة إلي المشكلات البيئية المعروفة والمرتبطة بالسدود الكبيرة، مثل التغييرات الهيدرولوجية وتهديد مصايد الأسماك سيغير سد التيكيزي أيضا وجه أعمق أخاديد أفريقيا بالكامل، حيث إنه من المتوقع أن يساهم عمق جدران الأخدود في حدوث ترسيبات كبيرة في موقع الخزان عند وصول الفيضان إلي المنطقة.. وقد حدث بالفعل انهيار أرضي كبير قرب موقع السد في أبريل 2008 مما أرغم الممولين علي صرف مبالغ إضافية تبلغ 42 مليون دولار من أجل منع المنحدرات من التآكل.. وأتوقع حدوث كارثة إنشائية بعد عدة سنوات من تشغيل هذا السد الذي سيواجه مشكلات ترسيب 30 مليون متر مكعب من التربة خلال سنة، ومن أجل تقليل هذه المشكلة يتعاون الناس في إقليمي أمهرة وتيجراي في نشاطات إعادة التشجير.
ومن المتوقع أيضا أن يقلل هذا الوضع من طاقة وعمر السد مما سيؤدي إلي تخفيض الري والنمو الاقتصادي، كما إنه لن يستفيد فقراء المناطق الريفية من مشروع السد حيث أن الطاقة التي سيتم توليدها منه سيتم بيعها للدول المجاورة ذات الصناعات المتطورة. وتوصي المجموعات المحلية والدولية مثل مجموعة الخبز للعالم Bread for the World بخطة تنمية بديلة لإثيوبيا تتضمن سدودا صغيرة ومتوسطة، والتشجير وزراعة التلال، بالإضافة إلي تطوير مصادر بديلة للطاقة بهدف استخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة وتوزيع فائدتها بإنصاف.
وفي نفس الوقت عبر الشعب الإثيوبي عن شعوره بالإحباط لإصرار الحكومة علي بناء 10 سدود تزيد تكلفتها عن 13 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة. ويقول الإعلام الإثيوبي إن الدولة تعاني من نقص مزمن في الطاقة الكهربائية يصل إلي 120 ميجاوات يستهلك 1% من إجمالي ناتجها المحلي.. ومن ناحيتها تقدر الحكومة إمكانيات إثيوبيا الكهرومائية بما يزيد علي 40 ألف ميجاوات، كما تخطط لبيع الكهرباء لباقي دول شرق أفريقيا التي تفتقر إلي الطاقة وذلك باستكمال مشروع جيلجل-جيب 2 الذي تبلغ طاقته 420 ميجاوات، إلي جانب مشروع التيكيزي البالغة طاقته 300 ميجاوات ومشروع البيليس البالغة طاقته 460 ميجاوات بمياه من بحيرة تانا، بحلول عام 2010.
وماتؤكده التصريحات الحكومية الرسمية من متانة العلاقات بين مصر والصين ومصر وإيطاليا يتناقض مع الواقع تماماً.. فالصين التي تربطنا بها علاقات الود والاحترام والمصلحة المشتركة حسب تأكيد المسئولين المصريين!.. تقوم (وبالمخالفة للإتفاقيات والقوانين الدولية) بتمويل مشروعات كبري للسدود في أثيوبيا تؤثر علي موارد مصر المائية القادمة من اثيوبيا.. فأين علاقات الصداقة والاحترام والتبادل والمصالح المشتركة؟؟!.. وأين حميمية العلاقات والاحترام المتبادل بين مصر وإيطاليا من سعي إيطاليا لتمويل مشروعات سدود في أثيوبيا تحرم المصريين من جزء من حصتهم من مياه النيل في الوقت الذي نحتاج فيه لكل لتر من المياه؟
فأثيوبيا التي طالما رغبت وعلي غير دراسة بإقامة سدود علي منابع النيل لن تعود بأي فائدة حقيقية علي شعبها بل ستؤدي إلي ضرر بالغ للمواطنين وللبيئة في أثيوبيا.. حيث حصلت علي تمويل صيني وإيطالي لمشروعات سدود علي أراضيها بما يخالف الاتفاقيات الدولية الملزمة لدول حوض النيل بعد رفض البنك الدولي تمويلها.
والإتفاقيات الدولية الملزمة بين دول حوض النيل بشأن انصبة الموارد المائية بين دول الحوض وكذا الإلتزام بالتفاوض والتشاور وحتمية موافقة مصر بشأن مايقام من مشروعات ري في هذه البلدان بما لا يؤثر علي حصص الدول الأخري ظلت الإطار القانوني والسياسي (المعضد من جانب القوي الكبري والمؤسسات الدولية) والطريق الأمثل للتعامل بين دول الحوض.. فالمؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي قد رفضوا جميعاً طلبات أثيوبيا المتكررة لتمويل مشروعات سدود من شأنها التناقض مع الاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل.
ولابد من التأكيد والتحذير من أن هذه المشروعات التمويلية الجديدة بمثابة العقد الذي انفرط والذي سيؤدي إلي فتح الباب علي مصراعيه أمام المغامرين والمستثمرين من كل العالم (دولاً وشركات) ليجعلوا من أثيوبيا شوكة دائمة في جنب مصر.
ولعقود طويلة ظلت منابع النيل الأثيوبية اليد التي توجع مصر، وطالما تسابق البعض علي ليها وإيلامها لصالحهم أولصالح غيرهم أو للتأثير علي مواقفها في بعض القضايا السياسية، فعندما شرعت مصر في إنشاء السد العالي بمعاونة روسيا سارعت أمريكا بدراسة لإنشاء عدة سدود علي منابع نهر النيل، حيث قام المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي سنة 1964 بدراسة لهيدرولوجية حوض النيل الأزرق، وانتهت الدراسة بالتوصية بإنشاء 4 سدود علي النيل الأزرق وهذه السدود هي.. كاردوبا - بوردو - مندايا- مابيل، وأقل ارتفاع لهذه السدود هو بوردو (84.2 متر) وأعلي سد هو كاردوبا (252مترا)، وتبلغ السعة التخزينية لسد كاردوبا 32.5 مليار متر مكعب، ومجموع الطاقة التخزينية لهذه السدود مجتمعة هي 75 مليار متر مكعب من المياه بما يوازي تقريباً 150 % من حجم مياه الأمطار السنوي لحوض النيل الأزرق وعطبرة.. وتنتج هذه السدود طاقة كهربية بمقدار 5570ميجا /وات بما يعادل ضعف إنتاج السد العالي من الكهرباء مرتين ونصف تقريباً.. والآن ظهرت هذه المشروعات مرة أخري.
فعندما تغيرت الأحوال وأصبحت إثيوبيا حليفا للاتحاد السوفيتي، بينما استعادت مصر علاقاتها مع الولايات المتحدة، ومع تغير المواقع والمواقف قام الاتحاد السوفيتي بتوصيل رسالة إلي مصر تلوح بإمكان أن يتعاون مع أثيوبيا علي بناء سد علي النيل الأزرق، كان رد الرئيس السادات أن مصر سوف تقوم بقصف هذا السد إذا ثبت انه يمكن ان يهدد أمن مصر المائي.
وجاء تهديد آخر في أوائل التسعينيات الماضية من السودان خلال فترة حكم الترابي البشير، لكن مصر لم تعر هذا التهديد أية أهمية لعلمها أنها تهديدات فشنك أطلقها الترابي في حملته السياسية علي مصر.
واتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط والمساومة.. وقد ذكر الباحث الإنجليزي (تشيرول) أن خطط تخزين مياه النيلين الأزرق والأبيض في السودان كانت توضع تحت تصرف اللورد كتشنر شخصياً، وكان يوجه اليها كل اهتمامه،لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حدّ لها تقريباً من الماء لمصر، ولكنها ستكون ورقة سياسية تُحَل بها أي مسألة سياسية تثار مع أو ضد مصر.
وفي عام 1929 توصلت بريطانيا ومصر إلي اتفاق أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس الوزراء المصري والمندوب السياسي البريطاني، وتُعد بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا، ولقد نصت الاتفاقية بوضوح علي عدم قيام أعمال ري، أو توليد طاقة هيدروكهربائية علي النيل أو فروعه، أو علي البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل إلي مصر، كما ينص أيضاً علي حق مصر في مراقبة مجري النيل من المنبع إلي المصب وأخذ موافقتها في أي مشروع.
وقد وجهت لهذه الاتفاقية انتقادات عديدة من بعض دول الحوض خاصة الجانب السوداني، وتصاعدت حدتها بعد نيله استقلاله عام 1955م، فقد اعتبرها السودان جزءاً من تسوية سياسية مع طرف أجنبي وفي غياب القيادة السودانية وبغير إرادتها، وعلي ذلك فهي من طرف واحد لا بين طرفين، فضلاً عن أنها تعطي مصر حق النقض (الفيتو) بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة في كل حوض النيل وعلي كل مشاريعه المائية ويسود التفكير لدي دول منابع النيل وبخاصة أثيوبيا فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل وفقاً لاحتياجاتها التنموية، وتري أن علي دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقي من استخدام دول المنابع.
وقد تقدمت أثيوبيا بمذكرة قدمتها لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو 1980م وهددت بإجراء تغييرات في مجري النهر بالقوة العسكرية إن اقتضي الأمر ذلك مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك إلي أن يصرح في مجلس الشعب المصري بأن مصر ستمضي إلي خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجيتها.. كما تقدمت إثيوبيا رسمياً بمطالبها إلي مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية عام 1981م حيث أعلنت رغبتها في استصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخري فإنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة وقد قامت بالفعل مع بداية عام 1984م بتنفيذ مشروع سد (فيشا)، أحد روافد النيل الأزرق بتمويل من بنك التنمية الإفريقي وهو مشروع يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل.
إن إدراك أهمية تأمين منابع النيل أمر قديم.. فمحمد علي باشا كان قد فطن إلي ضرورة تأمين منابع النيل وأرسل حملته العسكرية الشهيرة إلي الهضبة الاستوائية .. ولكن الدبلوماسية المصرية كانت ردود افعالها دائماً تجاه هذه القضية إما التهوين والتقليل من أخطار التحكم في المنابع الأثيوبية أو التهديد بإعلان الحرب كما حدث في السبعينيات في حكم السادات.. ولاشك أن هذه الدبلوماسية لم تعد كافية الآن للتواصل مع أثيوبيا، بل يلزم وجود علماء وخبراء لمناقشة متطلباتها ودوافعها من إقامة هذه السدود ومن ثم دراسة الحلول البديلة من خلال لجان فنية تضم خبراء ري وهندسة وتنمية من البلدين ومن هيئات دولية معنية بالاتفاقيات الدولية وكذلك مستثمرون مصريون وذلك لدراسة البدائل الأفضل التي تحقق مصلحة أثيوبيا وتضمن عدم الضرر بمصالح مصر المائية.
وثمة حلول أخري تحقق مصلحة أثيوبيا ومصر وكذا باقي دول الحوض بخلاف إنشاء السدود التي تضر بالشعب الاثيوبي وبالمصالح الإستراتيجية لمصر.. فموارد المياه من مياه جوفية وأمطار وأنهار في المنطقة تكفي لسد احتياجات كل دولة.. فلماذا التركيز علي إثارة المشكلات حول كمية المياه التي يحملها النهر إلي دولتي المصب والذي يصل حجمها إلي 80 مليار متر مكعب، وإهمال أكثر من ألفي مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط فوق هضبة البحيرات والهضبة الإثيوبية إضافة إلي المياه الجوفية؟
جدير بالذكر أن جميع ملوك الحبشة قبل الفتح الاسلامي كانوا يجيئون لتتويجهم في الكنيسة المصرية وبعد الفتح الاسلامي كان يذهب بطريرك الكنيسة المصرية لتتويج ملك الحبشة إلا انه في عام 1270 مارست الكنيسة الأرثوذكسية في القاهرة سلطتها علي إثيوبيا عندما رفضت إرسال أسقف مصر لتتويج الملك الإثيوبي في ذلك الوقت. وبقيت اثيوبيا بدون ملك متوج لفترة وحتي 50 عاماً مضت كان مطران الكنيسة الاثيوبية يعين بواسطة بطريرك الكنيسة المصرية.
منقول جريدة الفجر
black pearl "المدير العام"
العمر : 35العنوان : Tantaعدد المساهمات فى المنتدى : 7928الوظيفه : lawyer الوسام : تاريخ التسجيل : 04/02/2009
موضوع: رد: الصين تبني سداً في أثيوبيا يحتجز 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر من المياه الخميس أغسطس 06, 2009 11:06 pm
ميرسى على المعلومات يازيزو والاخبار
الصين تبني سداً في أثيوبيا يحتجز 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر من المياه
موضوع: الصين تبني سداً في أثيوبيا يحتجز 9 مليارات متر مكعب من حصة مصر من المياه 
