النائب العام يطلب تجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بتجميد أرصدة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وأرصدة زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما.

وطلب النائب العام من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن يطلب - بالطرق الدبلوماسية المقررة - من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت "سوزان مبارك"، ونجله الأكبر علاء وزوجته هايدي مجدي راسخ، ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال.

وكان مبارك قد تقدم أمس بإقرار الذمة المالية النهائي الخاصة به للجهات القضائية المختصة، في حين نفى الممثل القانوني للرئيس المخلوع نفيا قاطعا كل ما تردد ونشرته وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الاسابيع الماضية من معلومات وصفها بـ "المغلوطة والكاذبة"، وانها شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تتعلق بحجم ثروة مبارك أو وجود أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج.

في نفس الوقت أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الأحد عن وجود عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية في حسابات مصرفية تعود الى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعدد من المقربين منه في بنوك سويسرا.

وكانت الحكومة السويسرية قد قررت في الحادي عشر من الشهر الحالي تجميد أموال مبارك والمقربين منه، في أول خطوة تقوم بها دولة، من اجل منع الاستيلاء على موجودات تعود للدولة المصرية ، حسب تعبيرها.

وأوضح ستيفن فون بيلو المتحدث باسم الوزارة انه من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين كالبنوك وشركات التأمين التأكد من انها لا تملك اموالا وارصدة تعود لهؤلاء.