تقرير: البورصة المصرية تقفز 14% فى مايو ورأسمالها السوقى يربح 33 مليار جنيه

واصلت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] نشاطها القوى خلال شهر مايو الماضى وذلك للشهر الرابع على التوالى مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات أو استعادة السوق لجانب كبير من سيولته المفقودة ، فضلا عن تحول المستثمرين العرب والأجانب للشراء.
وذكر التقرير الشهرى للبورصة المصرية أن [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] سجلت ارتفاعا قياسيا خلال شهر مايو الماضى لتصل إلى أعلى مستوياتها فى الشهور السبعة الأخيرة ليقترب المؤشر الرئيسى (إيجى إكس 30) من مستوى 6 ألاف نقطة عند 5926 نقطة بارتفاع نسبته 14% عن معدلاته فى الشهر السابق عليه ، كما ارتفع مؤشر إيجى إكس 70 - الذى يقيس أداء أنشط الأسهم الصغيرة والمتوسطة - بنسبة 1ر2% ليغلق عند مستوى 592 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضى شهد قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض عائد الإيداع والإقراض بنحو 5ر0% و1% على التوالى ، فى أعقاب الإعلان عن انخفاض معدلات التضخم إلى 7ر11% بنهاية أبريل السابق.
وأوضح أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية استرد نحو 33 مليار جنيه من قيمتها لتصل إلى 471 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو 2009 أى بما يعادل 53% من الناتج المحلى الإجمالى ، بارتفاع قدره 6ر7% عن نهاية الشهر السابق عليه الذى بلغ فيه نحو 438 مليار جنيه.
وأظهر التقرير أن إجمالى قيمة التداول خلال الشهر بلغت 6ر35 مليار جنيه ، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6ر4 مليار ورقة منفذة على نحو 7ر1 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6ر33 مليار جنيه وكمية تداول 6ر4 مليار ورقة منفذة على نحو 7ر1 مليون عملية خلال الشهر السابق عليه.
وأشار تقرير البورصة المصرية الشهرى إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 80% من إجمالى قيمة التداول، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 9% من إجمالى قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 11% من إجمالى قيمة التداول.
واستحوذ الأفراد على 70% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب المؤسسات وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 84% من إجمالى تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10% والعرب على 6% .
وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 315 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن كافة القطاعات سجلت ارتفاعات قوية خلال تعاملات شهر مايو الماضى تأثرا بالاتجاه الصعودى للسوق باستثناء قطاعى السياحة والترفيه والأغذية والمشروبات واللذان سجلا انخفاضا بنحو 6ر3% و4%، على التوالى.
أما من حيث الارتفاعات .. فقد أوضح التقرير أن قطاع التشييد والبناء سجل أعلى الارتفاعات بنسبة 3ر25% واحتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلا نحو 465 مليون ورقة مالية بقيمة 1ر3 مليار جنيه.
ولفت إلى أن قطاع البنوك جاء فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع بلغت 6ر17%، أما قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك سجل ارتفاعا بنحو 8 ر15% وسجل كمية تداول بلغت 377 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 4 مليارات جنيه ، بينما احتل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، ثانى أكبر القطاعات نشاطا خلال شهر مايو ، المرتبة الرابعة من حيث الارتفاعات مسجلا نمو بنحو 5ر13%، تلى ذلك قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات والذى سجل ارتفاعا بنحو 13% واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا 411 مليون ورقة مالية بقيمة 3ر2 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة بلغت نحو 10% بدعم من أنباء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، بينما كانت المرتبتان التاليتان من نصيب قطاعى الرعاية الصحية والأدوية والكيماويات بارتفاع بلغ 3ر4% و 5ر3% على التوالى.
أما قطاع العقارات ، والذى سجل أكبر كمية تداول فى السوق خلال شهر مايو والتى بلغت 836 مليون ورقة مالية بقيمة 4ر6 مليار جنيه ، فقد سجل ارتفاعا بنحو 9ر1% خلال الشهر ، وقاد القطاع مجموعة طلعت مصطفى القابضة التى استحوذت على ما يقرب من 64% من كمية التداول فى القطاع.
وبلغت إجمالى كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراه والمباعة فى ذات الجلسة خلال شهر مايو نحو 644 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 8ر4 مليار جنيه تقريبا تم تنفيذها من خلال حوالى 228 ألف عملية.
وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت 182 مليون ورقة مالية ، تلتها الصعيد العامة للمقاولات بكمية تداول قدرها 84 مليون ورقة مالية.
وأوضح تقرير البورصة المصرية أن شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن ارتفعت بشكل قوى على رأسها أسعار شهاداتى المجموعة المالية هيرمس القابضة والبنك التجارى الدولى بنسبة 2ر15% و 3ر12% على التوالى ، هذا الشهر.
تلاها شهادة المصرية للاتصالات وشهادة أوراسكوم تليكوم بارتفاع قدره 3ر11% و8% على التوالى.
وعلى الجانب الآخر ، فقد سجلت شهادة أوراسكوم للانشاء والصناعة الانخفاض الوحيد فى الأسعار بتراجع قدره 8ر34% هذا الشهر ، بينما ظلت أسعار شهادات باكين ، السويس للأسمنت ، العز لصناعة حديد التسليح ، لكح جروب وليسيكو مصر كما هى بدون تغيير.

مشكور على مجهودك

» تقرير عن تعليق وسائل الاعلام المصرية والعالمية على فوز الأهلي بالبطولة الأفريقية
» تطوير قنوات النيل المصرية
» معجزة الرسول التي اثبتوها بعد أن انفقوا 100 مليار
» صعيدى معاه ربع جنيه
» أسعار الاسمنت تبدأ في التراجع إلي ‏500‏ جنيه للطن