أكد اللواء محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أن
أسعار الأسمنت في طريقها الي الانخفاض وعودتها الي الأسعار الطبيعية وذلك نتيجة
لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بمد حظر تصدير الأسمنت الي شهر
أكتوبر من عام 2010 وتشديد الحملات الرقابية علي المصانع والوكلاء ومستودعات
الأسمنت لضبط المخالفين.
وأيضا لالتزام الشركات المنتجة للأسمنت بالطاقة القصوي وهي9 شركات منتجة تملك
12 مصنعا تبلغ طاقتها السنوية نحو 40 مليون طن أسمنت.
وأشار اللواء محمد أبوشادي الي أنه قد تم طرح كميات كبيرة من الأسمنت بالأسواق
وزيادة الكميات المنتجة عن طريق تشغيل ثلاثة مصانع جديدة لانتاج الأسمنت مثل شركة
جنوب الوادي بطاقة سنوية قدرها مليون ونصف المليون طن أسمنت وشركة مدكوم أسوان
بطاقة قدرها3 ملايين و 600 ألف طن سنويا بالاضافة الي استيراد نحو 152 ألف طن
أسمنت في الفترة من أول مايو الي منتصف الشهر الحالي منها نحو 140 ألف طن أسمنت
بورتلاندي و 12 ألف طن أنواع أخري.
وقال اللواء محمد أبوشادي أنه تم تكثيف الحملات الرقابية علي أسواق الأسمنت خلال
الأسبوع الماضي أسفرت عن استقرار في أسعار الأسمنت في أماكن كثيرة والسعر حاليا
يتراوح ما بين 500 جنيه الي 530 جنيها للطن وقال إن هناك خطا ساخنا وهو 19805
لتلقي شكاوي المستهلكين من أي مخالفات.
وأكد بعض تجار الأسمنت أنه حتي الآن تقوم بعض المصانع بتسليمهم كميات أقل من
حصصهم مما يؤدي لتراجع حجم المعروض عن الطلب.
ومن ناحية أخري رحب اعضاء الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف
التجارية بقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير الأسمنت
مع السماح باستيراد الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي ومواجهة الزيادات غير
المبررة من الأسعار.
وتوقع المهندس علي موسي رئيس غرفة القاهرة التجارية انخفاض أسعار العقارات
بمقدار 5 % عن الوقت الحالي نتيجة لتراجع أسعار مواد البناء عن نفس الفترة من
العام الماضي نافيا في الوقت نفسه تراجع الأسعار بصورة كبيرة كما يردد البعض معتقدا
أن ذلك سيبدأ الشعور به علي المشروعات جارية الانشاءات فقط وناشد المستهلكين بضرورة
الالتزام بالشراء بالاسعار المعلنة علي شكائر الأسمنت وعدم التهاون في حقوقهم
والاخطار الفوري عن أي حالات للاستغلال.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة القاهرة أن الفترة المقبلة
ستشهد عملية تصحيح لأسعار العقارات اواخر العام الحالي بعد انخفاض أسعار مواد
البناء بالاضافة إلي زيادة الطلب علي الأسكان المتوسط واسكان محدودي الدخل مطالبا
الدولة بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة لأصحاب ذلك التوجه سكن محدودي الدخل.
وأكد الزيني أن مضاربات بعض التجار هي السبب في اشتعال أسعار الأسمنت خلال
الفترة الماضية
ومن جهة أخري أكد مجدي عباس عضو مجلس إدارة شعبة تجار مواد البناء أن القرارات
الأخيرة ستساعد علي عودة الاستقرار بالسوق لفترة تتراوح من 6 الي 9 أشهر مقبلة
مؤكدا أن أسعار العقارات لن تتراجع سوي المباني الجديدة التي سيتم بناؤها في ظل
انخفاض أسعار مواد البناء موضحا أن الاتجاه خلال الفترة المقبلة هو الأقبال علي
انشاء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف سمير نعمان عضو مجلس إدارة الشعبة مواد البناء أن انخفاض أسعار مواد
البناء ساعد في زيادة الأقبال علي العقارات والأراضي موضحا أن استقرار أسعار الحديد
منذ بداية العام ساعد التجار والمستثمرين العقاريين في الحصول علي كميات الحديد
المعروضة للبيع.
وأشار الي أن انخفاض أسعار مواد البناء لم ينتج عنه انخفاض في أسعار العقارات
والأراضي مؤكدا أن الأسعار مازالت مرتفعة ولا يوجد أي انخفاض حقيقي بها بشكل عام
ولكن أذا نظرنا الي الانخفاض في أسعار مدخلات مواد البناء نجد أنها خلال عام انخفضت
بمقدار 25 %.
موضوع: أسعار الاسمنت تبدأ في التراجع إلي 500 جنيه للطن 
