مواطنون ضد الغلاء تطالب مبارك بإقالة حكومة نظيف بسبب ارتفاع أسعار السكر

طالبت حركة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ،في مذكرة عاجله بعثت بها للرئيس مبارك، بإقالة
حكومة الدكتور نظيف على خلفية ما وصفته الحركة بـ"فشل" الحكومة فى مواجهة ارتفاع
أسعار السكر فى الأسواق بما يزيد على 50% رغم أن الزيادة فى الأسواق العالمية التى
يتحدث عنها كبار التجار تقل عن 25% فضلا عن إنتاج مصر من السكر يمثل ثلثي احتياجات
مصر من السكر فيما نستورد أقل من الثلث.

وأضاف بيان للحركة تلقى مصراوى نسخة منه يوم السبت "من غير المتصور أن نحاسب
بالأسعار العالمية فقط لأن نسبة الثلث تستورد من الخارج متناسين أن الثلثين يتم
إنتاجهم بعمالة رخيصة وطاقه رخيصة ومدخلات تقل عن السعر العالمي".

وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة أن الحكومة تعمل بمنطق الجزر
المنعزلة، مشيرا إلى أن شركات السكر المملوكة للدولة والتى يرأسها الدكتور محمود
محى الدين هى المتسبب فى الأزمة لأنها باعت إنتاجها لتاجر يحتكر نسبه من السكر
المستورد بالسوق المصري مما حوله بهذا الخطأ المتعمد إلى محتكر لمعظم الكميات مما
دفعه إلى رفع السعر بشكل مبالغ فيه مستغلا التحرك الطفيف فى أسعار السكر عالميا رغم
أن السكر الذى يباع فى الأسواق تم شراؤه بالأسعار القديمة وحسب كلام المسئولين فإن
المخزون من السكر يكفى لعشرة شهور مما يعنى أن الحكومة تتواطأ مع كبار التجار
لتفريغ جيوب الفقراء – فى الوقت الذى يحاول فيه وزير أخر عضو فى الحكومة بوصفه
المسئول عن حماية المستهلك وهو المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة .

ونص المذكرة التي أرسلتها الحركة إلى الرئيس مبارك وتلقى مصراوى نسخة منها:

السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية

تتشرف جمعية مواطنون ضد الغلاء تحت التأسيس بأن تعرض على سيادتكم الأتي:

بعد خمس سنوات من التجارب التي مارستها حكومة الدكتور احمد نظيف و مجموعتها
الاقتصادية على المستهلكين المصريين ، و بعد وصول معدلات التضخم فى مصر لتصبح من
أعلى المستويات فى العالم كله ، و بعد أن احتلت مصر المركز العاشر فى أكثر الدول
مديونية و احتلالها للمركز 63 فى كفاءة نظم الرعاية الصحية. و المركز 115 فى مكافحة
الفساد ، و احتلال أفضل جامعة مصرية للمركز 1219 فى الترتيب العالمى للجامعات و
انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى و تدنى كفاءة الأداء الحكومي وفقا للتقارير الدولية
المحايدة ، و بعد أزمة الموت فى طوابير الخبز و استيراد القمح الفاسد وثورة الجراكن
و فضيحة اختلاط مياة الشرب بالصرف الصحي ، و رى المزروعات بمياه المجارى ، و بعد
أنفلونزا الاحتكار والجشع و الاستغلال فى الحديد و الاسمنت و الدواجن و السكر و
الدواء و التى توطنت كلها فى بلدنا جنبا الى جنب مع أنفلونزا الطيور .

بعد ذلك كله تترك الحكومة الذكية العنان للمنتجين و التجار لرفع أسعار السكر ،
رغم أهميته الإستراتيجية ، و نحن نرى أنه على المجموعة الاقتصادية و الحكومة أن
يتحلوا بالشجاعة الكافية لمواجهة الرأى العام بوقفة موضوعية حول الأداء الاقتصادي و
أثره على المستهلك ، و مثال ذلك :

- فى 23 أغسطس 2007 نشرت الصحف الحكومية تصريحا لوزير الاستثمار يقول فيه أن
مصر ستبدأ العبور إلى تصدير [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فى 2010 ، ليأتى وزير الزراعة هذه الايام ليبشر بحل مشكلة
السكر سنة 2013 ، فى تكرار سخيف وفج لقصة جحا و السلطان و الحمار.

- يتباهى بعض المسئولين بأن المخزون المتاح من السكر يضمن احتياجات البطاقات
التموينية لمدة عام كامل ، و تتجاهل حقيقة أن استهلاك المواطن للسكر لا يقتصر على
ما تقدمه له البطاقة التموينية ،و الواقع يؤكد تأثر كل الصناعات الغذائية وغيرها من
الصناعات التى يدخل فيها السكر ابتداء من الحلاوة الطحينية و انتهاء بالادوية ،
فماذا ستفعل الحكومة الرشيدة حيال ذلك ؟

- إذا كانت الأسعار العالمية للسكر قد زادت فى الأسابيع الأخيرة بحوالي 25 %
فلماذا تضاعفت الزيادة فى الاسعار المحلية لتصل إلى حوالى 50 % رغم أن كل كميات
السكر المطروحة بالسوق حاليا هى مخزون تم إنتاجه أو استيراده من شهور مضت و بأسعار
منخفضة ؟

- ماذا ستفعل حكومتنا الرشيدة عندما يستمر تجار و صناع السكر فى رفع الأسعار
لجني مزيد من الإرباح ؟ و ماذا ستفعل عندما يصل سعر السكر الى سبعة جنيهات كما
يبشرنا البعض ؟

- إننا نناشد كل مسئول فى مصر أن يقرأ تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن بعض
أكبر شركات إنتاج السكر فى مصر و التابعة لوزير الاستثمار ، فالتقارير تؤكد أن نظام
التكاليف غير مطابق لمعايير المحاسبة المصرية و أنه يظهر تكلفة إنتاج السكر بأكثر
من حقيقتها ، ويمكن للجميع أيضا مطالعة أرباح شركات السكر ليرى المليارات التى
جمعتها الشركات من المستهلكين لتوزع نسبة مئوية منها تزيد عن 4% كمكافآت لأعضاء
مجالس إداراتها الذين يقومون بدور جنرالات رفع الأسعار تحت قيادة الشركة القابضة
التى يعين وزير الاستثمار قياداتها العليا .

- إذا كانت الحكومة ترفض تطبيق المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة الذى
أصدرته بنفسها ، و التى تتيح لها وضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية لفترة محددة ،
فنحن ندعو لمحاسبة هذه الحكومة لإصدارها تشريعا بغرض تضليل الرأي العام ، و نهدى
لهم تجربة الباكستانية التى أصدرت مؤخرا تسعيرة جبرية للسكر بحيث لا يتعدى سعر كيلو
السكر حوالى نصف دولار، و ربما غيرها من الدول التى لا تختلف ظروفها كثيرا عن مصر ،
ربما نهدى لها تجربة السعودية فى تسعير شيكارة الاسمنت بما لا يزيد عن عشرة ريالات
.

- و إذا كانت الحكومة قد قامت فى استعراض مظهري غير مجدي بإلغاء الرسوم
الجمركية على السكر ، و هى لا تتعدى 2 % ، فإننا نذكرها بأنها يجب أن تلغى ضريبة
المبيعات على السكر و تبلغ 10 % ، ولو لفترة محددة ، و لعلها بذلك تثبت جديتها فى
مساندة المستهلك المصري ، إسوة بزيادة دعم الصادرات بنسبة 50 % فى بداية الأزمة
المالية

وفين المجيب بقى؟؟؟؟؟؟؟ ثانكس يازيزو على لاخبار

ربنا ياخد الحكومه كلها

» ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والطيور والسكر..وتوقعات بزيادات جديدة قبيل رمضان
» مفاجئة عظيمة لمرضى السكر
» أسعار الاسمنت تبدأ في التراجع إلي ‏500‏ جنيه للطن
» ارتفاع أعداد القتلى والمفقودين باليابان إلى 20 ألفا على الأقل
» مظاهرة مليونية بالتحرير اليوم بعنوان " جمعة الخلاص" لإسقاط حكومة شفيق