هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3

الاستفتاء يوم 19/3
قبل ما تروح لازم تعرف المواد اللى هتصوت عليها
قبل التعديل وبعد التعديل

هنبدأ مع المادة 75 مش عشان دي السنة اللي اتولدت فيها، لكن عشان دي أول مادة طُلب تعديلها، كانت المادة قبل التعديل نصّها:


"يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية".

دي كانت المادة باختصار، زي معظم المواد في الدستور القديم المطلوب إلغاؤه وإعداد دستور جديد للبلاد، واقترحت اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور تعديل هذه المادة على النحو التالي:

"يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من والدين مصريين وأن يكون والداه من والدين مصريين أيضا، وألا يكون هو أو أحد من والديه قد حمل جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا تقلّ سنه عن أربعين سنة ميلادية دون حد أقصى".

التعديل يقضي أن يكون المرشح مصريا من والدين وجدّين مصريين، وألا يكون هو أو أحد من والديه قد حمل جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية؛ وعزا الدكتور طارق البشري هذا التعديل إلى أنه تأكيد لمصرية الاختيار والمؤهل.

وبعد تقديم هذه الاقتراحات وجدت وجهات نظر متعددة:


* الأولى ترى أن هذه الشروط تمثل تقييدا وتضييقا على البعض، وخصوصا من الكفاءات العلمية والفنية الحاصلة على جنسيات أجنبية نظير عملها في دول خارجية؛ مثل الدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زويل والدكتور القرضاوي وغيرهم، كما اعتبرها البعض تعسّفا بحق جيل كامل ربما دفعت الظروف أحد والديه إلى السفر إلى بلد آخر والزواج بأجنبية نقلت عدوى الجنسية إلى ابنها أو ابنتها، فحكم عليه بعدم القدرة على الترشح ومنع حقا من حقوقه وهو الترشح للرئاسة، رغم أنه من الممكن ألا يكون قد زار هذا البلد الذي يتمتع بجنسيته ولو مرة واحدة..





* وجهة النظر الثانية رأت أن اشتراط نقاء الجنسية شرط ضروري ومهم، ويؤثر بقوة على الولاء والانتماء لمصر، وبإمكان الكفاءات أن تعمل في أي تخصص دقيق يخدم البلد وليس شرطا أن يكون موقعها هو مقعد للرئاسة.. هؤلاء أيضا رأوا أن هذا الشرط مطبّق في جميع دساتير العالم، وذكروا أن كل من يعمل في السلك الدبلوماسي ممنوع من الزواج من أجنبية، وإذا حدث فإنه لا ينتفي وجوده في العمل الدبلوماسي، فإذا كان هذا الحال مع صغار الدبلوماسيين، فهل يجوز أن يكون أكبر رأس في البلد مزدوج الجنسية أو متزوجا من أجنبية؟





* وجهة النظر الثالثة اقترحت أن يتم التغاضي عن هذا الشرط فترة مؤقتة بسبب ظروف مصر الخاصة خلال العقود الأخيرة؛ لأنها كانت بلدا طاردا للكفاءات، وحرم الكثير من أبنائه من الاحتواء، مما اضطرهم إلى الهجرة، ويعتبر اشتراط نقاء الجنسية الكامل طردا جديدا في العهد الجديد، فردّ البعض بأن السماح بمزدوجي الجنسية يعتبر خيانة للبلد، وأن الرئاسة منصب متاح للجميع وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، والتي تؤكد أن رأس البلاد لابد أن يكون مصري ابن مصري ابن ابن مصري دون شبهة تخليط..



فما الحل؟؟
بين من يرى شرط نقاء الجنسية خيانة، ومن يراه ضرورة أوجبتها ظروف البلد؛ برزت عدة اقتراحات كحلول وسط نعرضها هنا، وبإمكانك أن تضيف إليها أو تحذف منها أو تقبلها أو ترفضها إنت ومزاجك.. حرية بقى وديمقراطية!

هناك اقتراح بأن يكون التعديل متمثلا في كون المرشح ليس متمتعا بغير الجنسية المصرية، بتخلّيه عن الجنسية الأجنبية قبل مدة لا تقلّ عن خمس سنوات من تاريخ ترشّحه للرئاسة..

وهناك اقتراح بتشكيل لجنة قضائية تفصل في تظلّمات المرشحين، وتحكم على ولائهم ومستوى انتمائهم.

وهناك اقتراح بتقسيم الجنسية الأجنبية إلى مستويات، فمن حصل عليها بحكم جنسية الأم أو الأب، ومن حصل عليها بحكم الإقامة، ومن حصل عليها بحكم الانتماء.....