هاااااااااام قبل ما تروحوا الاستفتاء يوم 19/3

الاستفتاء يوم 19/3
قبل ما تروح لازم تعرف المواد اللى هتصوت عليها
قبل التعديل وبعد التعديل

هنبدأ مع المادة 75 مش عشان دي السنة اللي اتولدت فيها، لكن عشان دي أول مادة طُلب تعديلها، كانت المادة قبل التعديل نصّها:


"يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية".

دي كانت المادة باختصار، زي معظم المواد في الدستور القديم المطلوب إلغاؤه وإعداد دستور جديد للبلاد، واقترحت اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور تعديل هذه المادة على النحو التالي:

"يُشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من والدين مصريين وأن يكون والداه من والدين مصريين أيضا، وألا يكون هو أو أحد من والديه قد حمل جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا تقلّ سنه عن أربعين سنة ميلادية دون حد أقصى".

التعديل يقضي أن يكون المرشح مصريا من والدين وجدّين مصريين، وألا يكون هو أو أحد من والديه قد حمل جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية؛ وعزا الدكتور طارق البشري هذا التعديل إلى أنه تأكيد لمصرية الاختيار والمؤهل.

وبعد تقديم هذه الاقتراحات وجدت وجهات نظر متعددة:


* الأولى ترى أن هذه الشروط تمثل تقييدا وتضييقا على البعض، وخصوصا من الكفاءات العلمية والفنية الحاصلة على جنسيات أجنبية نظير عملها في دول خارجية؛ مثل الدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زويل والدكتور القرضاوي وغيرهم، كما اعتبرها البعض تعسّفا بحق جيل كامل ربما دفعت الظروف أحد والديه إلى السفر إلى بلد آخر والزواج بأجنبية نقلت عدوى الجنسية إلى ابنها أو ابنتها، فحكم عليه بعدم القدرة على الترشح ومنع حقا من حقوقه وهو الترشح للرئاسة، رغم أنه من الممكن ألا يكون قد زار هذا البلد الذي يتمتع بجنسيته ولو مرة واحدة..





* وجهة النظر الثانية رأت أن اشتراط نقاء الجنسية شرط ضروري ومهم، ويؤثر بقوة على الولاء والانتماء لمصر، وبإمكان الكفاءات أن تعمل في أي تخصص دقيق يخدم البلد وليس شرطا أن يكون موقعها هو مقعد للرئاسة.. هؤلاء أيضا رأوا أن هذا الشرط مطبّق في جميع دساتير العالم، وذكروا أن كل من يعمل في السلك الدبلوماسي ممنوع من الزواج من أجنبية، وإذا حدث فإنه لا ينتفي وجوده في العمل الدبلوماسي، فإذا كان هذا الحال مع صغار الدبلوماسيين، فهل يجوز أن يكون أكبر رأس في البلد مزدوج الجنسية أو متزوجا من أجنبية؟





* وجهة النظر الثالثة اقترحت أن يتم التغاضي عن هذا الشرط فترة مؤقتة بسبب ظروف مصر الخاصة خلال العقود الأخيرة؛ لأنها كانت بلدا طاردا للكفاءات، وحرم الكثير من أبنائه من الاحتواء، مما اضطرهم إلى الهجرة، ويعتبر اشتراط نقاء الجنسية الكامل طردا جديدا في العهد الجديد، فردّ البعض بأن السماح بمزدوجي الجنسية يعتبر خيانة للبلد، وأن الرئاسة منصب متاح للجميع وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، والتي تؤكد أن رأس البلاد لابد أن يكون مصري ابن مصري ابن ابن مصري دون شبهة تخليط..



فما الحل؟؟
بين من يرى شرط نقاء الجنسية خيانة، ومن يراه ضرورة أوجبتها ظروف البلد؛ برزت عدة اقتراحات كحلول وسط نعرضها هنا، وبإمكانك أن تضيف إليها أو تحذف منها أو تقبلها أو ترفضها إنت ومزاجك.. حرية بقى وديمقراطية!

هناك اقتراح بأن يكون التعديل متمثلا في كون المرشح ليس متمتعا بغير الجنسية المصرية، بتخلّيه عن الجنسية الأجنبية قبل مدة لا تقلّ عن خمس سنوات من تاريخ ترشّحه للرئاسة..

وهناك اقتراح بتشكيل لجنة قضائية تفصل في تظلّمات المرشحين، وتحكم على ولائهم ومستوى انتمائهم.

وهناك اقتراح بتقسيم الجنسية الأجنبية إلى مستويات، فمن حصل عليها بحكم جنسية الأم أو الأب، ومن حصل عليها بحكم الإقامة، ومن حصل عليها بحكم الانتماء.....

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيّد المتقدم للترشح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقلّ عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويُزاد عدد المؤيدين للترشح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظّم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة ‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى‏، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏ وتقدّم طلبات الترشح إلى لجنة تسمّى لجنة الانتخابات الرئاسية، تتمتع بالاستقلال وتشكّل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحلّ محلّ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏ إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏. الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز. إعلان نتيجة الانتخاب. الفصل في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظّم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.

لو لسه عايش وما كرهتش حياتك بعد قراءة هذا الجزء من النص الأصلي للمادة، تعالَ نشرحها ونركّز على الأجزاء المهمة فيها..

المادة دي بتحدد الإجراءات والشروط التي يجب توافرها للشخص كي يستطيع الترشح لرئاسة الجمهورية..

وهناك حالتان لكي يترشّح الشخص:

أن يكون منتميا لأحد الأحزاب
وفي
هذه الحالة كان على الشخص أن يكون الحزب الخاص به قد تم تأسيسه قبل
الانتخابات بخمس سنوات على الأقل، وأن يكون لهذا الحزب 3% من مقاعد مجلس
الشعب والشورى أو أحدهما, وبحسبة بسيطة فإن أعضاء مجلس الشعب 508 وأعضاء
مجلس الشورى 264 إذن العدد المطلوب هو 24 عضوا تقريبا, معنى ذلك بكل بساطة
أنه يجب أن يحصل الحزب على 24 معقدا في البرلمان؛ لكي يستطيع عضو منه
الترشح في انتخابات الرئاسة، وهو الأمر الذي لم يتوفر في المجلس الأخير،
الذي اكتسح به الحزب الوطني المقاعد عبر تزوير الانتخابات، ومعنى ذلك أن
الترشح لأي حزب غير الوطني سيكون مستحيلا.


الشخص المستقلّ
إن
كان ترشح الشخص المنتمي لحزب مستحيلا، فإن ترشح المستقل من رابع
المستحيلات، ويمكن إضافته وأنت مستريح الضمير للغول والعنقاء والخلّ الوفي؛
لأنه يجب عليه في هذه الحالة الحصول على 250 توقيعا من أعضاء مجلسي الشعب
والشورى والمجالس المحلية، وهو الأمر المؤكد استحالته؛ نظراً لوقوع الجهات
الثلاثة تحت يد الحزب الوطني!

وأخيراً فبعد أن فقد أي شخص الأمل
تماماً في استطاعته الترشح، فستكون اللجنة التي تخبره بذلك لجنة مكوّنة من
خمسة قضاة وخمسة أعضاء يختارهم مجلسا الشعب والشورى أيضا!

تعالَ الآن إذن بعد أن تم إحباطك وأثير غيظك ننتقل لنص المادة بعد التعديل:

يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشّح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في كل من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية"، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكّل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

"مدة الرئاسة 6 سنين ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة".

لكن
مع الأسف لما قدّمت فايدة كامل –عضو في البرلمان أيام السادات- باقتراح
لتعديل نصها وحذف التاء المربوطة، وإضافة حرف "د"؛ فتحولت كلمة لمدة واحدة
إلى مدد متصلة.. وتمّ الموافقة عليه في 22 مايو 1980.. وجاء النص الرهيب
كالتالي:

"مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى".

متخيل
حجم الصدمة؟؟! المادة كانت في بدايتها منصفة وبتحدد حكم الرئيس لمدتين فقط
–وإن كان كل مدة فيهم 6 سنين- ومع الأسف لما اتعدّلت باااظت.. وبكده بقى
ممكن رئيس مصر يحكم أكتر ما حكم مؤسس مصر الحديثة محمد علي باشا..

من
الطريف إن السادات عدّل المادة؛ لكنه اغتيل قبل أن يستفيد منها، وأكتر
واحد استفاد من التعديل ده، هو الرئيس السابق مبارك اللي حكم البلد 5 مدد
متتالية، يعني 30 سنة.

طبعاً زي ما إنت شايف المادة بصياغتها
القديمة بتتيح للرئيس فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية؛ يعني هيفضل على
كرسي الحكم لغاية آخر نفس يخرج منه، أو لغاية ما يحسّ –ده إذا حسّ يعني-
إنه تعب ونفسه يعتزل العمل السياسي؛ لذا تعديل المادة دي بالشكل اللي
اقترحه المستشار طارق البشري –رئيس اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور- حطّت
خط أحمر للرئيس الجديد، وكل من يأتون من بعده.

والآن جاء الوقت لننتقل لاقتراح اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور تعديل هذه المادة، والذي جاء على النحو التالي:

" مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط".

التعديل
بيقضي إن مدة جلوس الرئيس المنتخب الجديد على كرسي الحكم هتستمر لمدة 4
سنين، وفي حالة لو رشّح نفسه للانتخابات الرئاسية وانتخبه الشعب تاني مرة،
هيكون قدامه 4 سنين تانيين وبس، ماينفعش يتجددوا لمرة تالتة، يعني كل مدة
حكم الرئيس الجديد إن أعيد انتخابه هتكون 8 سنين وبس.

بعد تعديل المادة 77 في ناس كتير وافقت على التعديل، لكن الغريب إن فيه ناس كمان اعترضت.. وحصل جدل حول الاعتراض ده:

-
الناس المعترضة عندهم تخوّف من أن المادة دي بعد التعديل تكون زي قفزة
أعلى من المطلوب دلوقتي؛ لأن 4 سنوات مش كافية لتقييم رئيس جمهورية تولى
دولة في حالة فساد وخراب اقتصادي وولادة سياسية لها من جديد.

- لكن
ناس تانية ردت عليهم إن العكس صحيح، وإن بعد التعديل للمادة دي الرئيس
الجديد هيشعر إن الكرسي مش دايم له؛ لأنه بعد ما يحسّ إنه مرتبط بمدة محددة
هي 4 سنين أو 8 سنين هيبذل كل ما في وسعه لمحاربة الفساد وإنه يعلي من شأن
المواطن وشأن البلد، وتعديل المادة بهذه الطريقة يُضيع الفرصة أمام أي
رئيس قادم من الفساد أو الاستبداد بالحكم، ويعطي الفرصة لمحاسبته بعد
انتهاء مدة حكمه.

- وشباب العشرينات بقى كان لهم سبب إضافي للسبب
اللي فات، وهو أنهم ممكن بكده يشهدوا 10 رؤساء بحد أقصى و 5 رؤساء بحد
أدنى، في حال إذا عاشوا 60 عاما وهو متوسط عمر المواطن المصري طبقا لمنظمة
الصحة العالمية، واللي من المتوقع إنه يرتفع بعد ثورة 25 يناير اللي بعثت
الأمل في روح كتير من الشباب!